پیش بینی قیمت طلا و سکه (دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳) پیش بینی بورس (دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳)| قله نوردی شاخص بورس ادامه دارد؟ تکذیب گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین (۲ دی ۱۴۰۳) برای خرید آهن‌آلات در مشهد چه باید کرد؟ انبوه‌سازان لاکچری‌ساز بلای جان بازار مسکن ماجرای برنج‌های وارداتی آلوده چیست؟ نقد‌های مردمی به عرضه روغن‌موتور‌های بی‌کیفیت در مشهد قیمت خودرو‌های خارجی رشد ۳ تا ۳۵ میلیون تومانی پیدا کرد (۲ دی ۱۴۰۳) قیمت خودرو‌های داخلی در مسیر کاهش (۲ دی ۱۴۰۳) | پژو ۲۰۷ اتوماتیک یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان موتور بورس با بزرگان بازار روشن ماند | گزارش وضعیت بازار سهام (۲ دی ۱۴۰۳) نرخ طلا و سکه در مشهد (۲ دی ۱۴۰۳) حجم مخازن سد‌های خراسان رضوی، فقط ۱۴ درصد! اداره کل صمت خراسان رضوی طی ۸ ماه ابتدایی ۱۴۰۳ رتبه سوم کشور در تعداد پرونده کشف کالای قاچاق را کسب کرده است ۹ مزرعه ماهی خاویاری در خراسان رضوی فعال است قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲ دی ۱۴۰۳) | ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز عرضه سنگین دلار، تتر و درهم از فردا (۳ دی ۱۴۰۳) قانون پیش فروش مسکن اصلاح می‌شود جلسه مجلس با همتی و فرزین برای بررسی افزایش قیمت ارز، سه‌شنبه (۴ دی ۱۴۰۳) برگزار می‌شود کدام آپارتمان‌ها در وضعیت رکود بازار مسکن خریدار دارند؟ (۲ دی ۱۴۰۳) ویدئو | عبده تبریزی: قیمت پایین برق و گاز اقتصاد ایران را آشفته کرده است دلار حواله از ۶۳ هزار تومان عبور کرد (۲ دی ۱۴۰۳) ویدئو | قالیباف: گرانی‌های قیمت ارز و کمبود برق و گاز این روزها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است زیان ۲۵۰ همتی صنایع درپی قطعی برق برنامه‌های مجلس برای حمایت از بورس چیست؟ |رونق بازار سرمایه با بازار توافقی ارز دستور پزشکیان برای تسریع در پرداخت وام ازدواج سرنوشت نامعلوم تعهدات مالی سفرهای استانی دولت سیزدهم به خراسان رضوی واریز سود به حساب بیش از ۲۰ میلیون سهامدار در پاییز ۱۴۰۳ جلسه غیرعلنی مجلس در مورد نوسانات نرخ ارز برگزار شد (۲ دی ۱۴۰۳) قیمت امروز میوه و صیفی جات در مشهد (۲ دی ۱۴۰۳) | هویج کیلویی ۱۰ هزار تومان
سرخط خبرها

چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در مسیر صادرات غیرنفتی

  • کد خبر: ۲۲۰۹۶۶
  • ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۹
چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در مسیر صادرات غیرنفتی
کارت بازرگانی اجاره‌ای به کارتی گفته می‌شود که توسط فردی (اجاره دهنده) به شخص دیگری (اجاره کننده) به منظور انجام فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود.

کارت‌های بازرگانی، ابزاری برای ورود و خروج کالا از کشور هستند. اما پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره ای، چالشی در مسیر تجارت قانونی و سالم کشور ایجاد کرده است. کارت بازرگانی اجاره‌ای به کارتی گفته می‌شود که توسط فردی (اجاره دهنده) به شخص دیگری (اجاره کننده) به منظور انجام فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود. این عمل به دلیل نبود نظارت کافی و با انگیزه‌های مختلفی مانند فرار مالیاتی، دور زدن قوانین گمرکی و برطرف نشدن تعهدات ارزی انجام می‌شود.

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مخاطرات متعددی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که عبارت است از:

فرار مالیاتی، اجاره کنندگان کارت‌های بازرگانی با این روش از پرداخت مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری خود شانه خالی می‌کنند. دور زدن قوانین گمرکی، با استفاده از کارت‌های اجاره ای، سودجویان می‌توانند قوانین گمرکی را دور بزنند و حقوق و عوارض گمرکی را به نفع خود کاهش دهند. 

برطرف نشدن تعهدات ارزی، یکی از مهم‌ترین معضلات استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور است. ایجاد زمینه برای قاچاق کالا، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ابزاری برای قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور هستند که به سلامت اقتصاد و امنیت ملی آسیب می‌زند.
برطرف نشدن تعهدات ارزی نیز تبعاتی دارد که عبارت است از: کمبود ارز در کشور که موجب بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کمبود ارز در کشور و به افزایش تقاضا برای ارز منجر می‌شود.

این موضوع به نوبه خود، سبب افزایش نرخ ارز و به خطر افتادن ثبات اقتصادی می‌شود. همچنین موجب افزایش نرخ ارز می‌شود که افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و به تورم و گرانی در کشور دامن می‌زند. به خطر افتادن ثبات اقتصادی از دیگر تبعات این موضوع است که بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد و زمینه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

برطرف نشدن تعهدات ارزی، یکی از تخلفات رایج در حوزه صادرات است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به وفور اتفاق می‌افتد. این تخلف با مجازات‌های سنگینی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه ماده۳۳ مکرر۲، همراه است. این ماده به صراحت بیان می‌کند که هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی، شامل اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن ممنوع است. همچنین بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان نیز غیرقانونی است.

طبق این ماده، متخلفان از این قانون به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: برای انتقال گیرنده یا بهره بردار این مجازات عبارت است از پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا، ضبط کالا، پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت و برای انتقال دهنده عبارت است از: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده، ابطال کارت بازرگانی، پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت و در صورت عدم ورود یا صدور کالا: علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون تا پانصد میلیون ریال و محرومیت از دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->